الخارجية المصرية توجّه كتاباً لمجلس الأمن يتعلق بسدّ النهضة
وجّه وزير الخارجية المصري وجهه وزير الخارجية سامح شكري خطاباً إلى مجلس الأمن عبّر فيه عن رفض الخارجية المصرية إستمرار أثيوبيا في ملئ سدّ النهضة من دون الإتفاق مع مصر والسودان على ذلك وعلى تشغيل السد؟
واعتبر الوزير المصر يخطابه إلى مجلس الأمن: “أنّ استمرار إثيوبيا في ملئ السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيما” لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب،” وأكد: “أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.
ودعا شكري مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وفي السياق عينه، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن “مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملئ خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا”.
وتُشدِّد مصر، وفقا للخطاب، على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
