حراك موظفي الإدارة العامة والبحث عن حلول

المحامي رفيق الحاج *

لا بد من ايجاد حلول شاملة للوضع الاقتصادي والتنمية الذاتية للانتاج والاكتفاء المالي لتغطية المعيشة لكافة العاملين بكل القطاعات العامة والخاصة، والمهن الحرة والحرف والصناعة والزراعة وضبط أنواع التجارات، وتنظيم إعادة انتاج الطاقة الكهرمائية ومعامل توليد الكهرباء، واستعادة تسييل وتسيير انابيب النفط إلى مصفاتي طرابلس والزهراني.

ولا بد من وضع حد لتسلط ميليشيات نهب أموال الطاقة البترولية عبر لعبة طرق مواصلاتها ومافيات شركات نقلها، وغش الكميات والنوعيات المستوردة لزيادة رساميل المافيات، واغراق الشعب بالفقر والحاجة الموارد الكهرباء والمياه العذبة والغذاء، وفي ما بعد العلم، ومحاولة تضييع الهوية والثقافة الوطنية المتبقية، على رغم محاولات تشتيت وزعزعة الرأي العام، بأدوات الاقطاع وملوك الميليشيات والأحزاب الطائفية.

إن ظروف موظفي الإدارة العامة محرجة فعلاً، وأن الأزمة الاقتصادية طالتهم ولم يعد معاشهم يكفي بعد إسقاط قيمة العملة الوطنية اللبنانية وتهجير عدد كبير منهم واستبدالهم بعشرات المواومين المحظيين والتركيز على تعطيل المرافق العامة بحجج قبول رشوة بعد تجويعهم وانحسار قيمة الرواتب، وعدم كفاية المبالغ التي سمح ومرر لهم تحصيلها عن المعاملات اليومية، بطريقة جديدة واحياناً بفرض جعالات فورية

لبعض المعاملات لدى اجهزة وادارات معينة. فهل نجد بيننا من يشرب حليب السباع ويبدع حلاً منطقياً وطنياً له طعم الانقاذ العام واستعادة الحقوق وادارة الانتاج والاقتصاد لكل مكونات.

* محام بالاستئناف