اتجاه التمديد لحاكم المصرف يبقى الغالب وميقاتي لن يحمل وزر شغور المنصب منفرداً

كتب عمر حبنجر *

مسار رئاسي غامض يترقب المزيد من المشاورات الداخلية والاتصالات الخارجية، وطليعتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى الرياض في الحادي عشر من الشهر الجاري، ضمن اطار جولة على دول «اللجنة الخماسية» المعنية بالشأن اللبناني، يتخللها تواصل غير مباشر مع الجانب الإيراني، ليصل في نهاية المطاف الى بيروت، ليرعى حوارا مفترضا بين رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في قصر الصنوبر، حيث المقر التاريخي لسفراء فرنسا في لبنان.

بدورها، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو تتحضر لجولة على الفعاليات السياسية والنيابية اللبنانية، تهيئة لزيارة لودريان الذي سيعاود طرح الخيارات الرئاسية من الصفر، أي دون التزام بالخيارات السابقة، بحسب إذاعة «لبنان الحر»، الناطقة بلسان «القوات اللبنانية» والتي اشارت الى ان المشاورات بدأت تتناول خيار قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا توافقيا.

وهكذا عاد رهان اللبنانيين على عودة لودريان، بعد فشل كل محاولات الاعتماد على الذات، على أمل الا تتكرر تجربتهم مع وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير والموفد الرئاسي الفرنسي جان كلود كوسران اللذين سعيا، بالتنسيق مع دول عربية، لحل عقدة الفراغ الرئاسي، بعد مغادرة الرئيس (الأسبق) إميل لحود قصر بعبدا عام 2007، دون ان يجد الذي يتسلم منه مقاليد الرئاسة، نتيجة عدم توافق فريقي «14 و8 آذار» على رئيس سواء، حتى كانت احداث السابع من مايو على يد «حزب الله» وتبعها «مؤتمر الدوحة» الذي انتهى باختيار قائد الجيش، في حينه، العماد ميشال سليمان، رئيسا للجمهورية.

وبانتظار 16 يوليو، موعد وصول لودريان الى بيروت، يبقى بيان نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الاربعة في صدارة الاهتمام بعد تهديدهم بالاستقالة في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل الى نظرية رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائلة إن «الضرورات تبيح المحظورات» لجهة تعيين حاكم جديد، ومصادر ميقاتي تتحدث عن لقاء قريب بينه وبين بري لدراسة الوضع والبحث عن مخرج، كما سيجري اعتبارا من الغد مشاورات مع الجهات المعنية بملف البنك المركزي. لكن مصادر ميقاتي تؤكد أنه لن يحمل وزر شغور الحاكمية منفردا: «مشكل انتو خلقتوه، إنتو حلوه». وتقول المصادر الحكومية ان ميقاتي لن يذهب ومعه الحكومة الى استفزاز اي فريق سياسي، وخصوصا الفريق المسيحي، في موضوع حاكمية المصرف المركزي، وانه لن يغير ثوابته المعتمدة منذ بدء الشغور الرئاسي، بالحفاظ على التوازنات السياسية، لكن المعضلة، هنا هي، التزام «حزب الله» جانب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والأفرقاء المسيحيين، برفضهم صدور تعيينات اساسية من جانب حكومة تصريف الأعمال وبغياب رئيس الجمهورية.

ومن هنا كان الاستنتاج بالذهاب الى وزير المال يوسف خليل لإصدار قرار اداري بإبقاء الحاكم في موقعه لأن مضار شغوره ستكون أفدح!

وكان النائب الأول للحاكم رياض سلامة، وسيم منصوري، عاد من واشنطن بعدما أجرى محادثات خلصت إلى تأكيد رغبة الادارة الاميركية بمعالجة موضوع حاكمية مصرف لبنان، ويقول موقع «لبنان 24»، القريب من الرئيس ميقاتي إن الإدارة الأميركية قد تكون معنية ببقاء سلامة لمدة محددة، ستة اشهر أو سنة كحد أقصى، بغض النظر عن مصير رئاسة الجمهورية.

وحذرت «الكتلة الوطنية» من السير في منحى التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت أي ذريعة.

ودعت، في بيان، نواب الحاكم وتحديدا النائب الأول، إلى تحمل مسؤولياتهم إلى حين تعيين حاكم جديد، وفق الأصول الدستورية والقانونية.

ولفت مصدر إداري في مصرف لبنان، أمس، إلى ورشة تجديد لمكتب النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، من حيث الفرش والسواتر والأدوات المكتبية والتكييف، ما يوحي بأن الحاكمية ستؤول إليه بعد 31 يوليو.

* الأنباء الكويتية